تم في وقت سابق الحكم بفساد المستثمر بمنجم فوسفات قنا, لتسببه في ضياع
مليارات على الدولة بسبب هذا الفساد, المشكلة الواقعه الآن هي:
- هذا المستثمر هو أحد رجال القضاء (مستشار), ورغم الحكم بفساده إلا أنه مستمر بعمله القضائي حتى الآن.
- العمل معطل بالمنجم رغم توفر المعدات التي تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه, ورغم رغبة العمال القويه في العمل.
- ضياع مئات الملايين من الدخل القومي الذي من شأنه أن يحد من الأزمة المالية التي نمر بها.
- عمال المنجم يتهمون المستثمر القديم (المستشار) بأنه المتسبب في تعطيل العمل, وأنه يؤسس شركة أخرى للسيطره على المنجم.
حاول العمال الوصول للمسئولين لإطلاعهم على حقيقة الموقف, إلا أنهم لم يجدوا مجيب.
- المحافظة متمثلة في المحليات تلعب الدور الأكبر في التستر على ما يحدث
في المحاجر لأنها تابعة لها بصورة مباشرة, وهو ما ينتج عنه تسويات الفساد
المالي من خلال الصناديق الخاصة.
- المرتبات لا تصرف للعمال, وليس لهم تأمين صحي.
هذه كانت بعض شهادات العمال والمهندسين العاملين بالمنجم اثناء لقاء
الجزيرة مباشر مصر معهم, وهي بمثابة الخيوط العريضة التي تحتاج إلى سرعة
إتخاذ إجراءات سريعة وحازمه لمنع عودة المستثمر ذاته, ولتشغيل المنجم لصالح
الدولة وليس لصالح اشخاص, وإلا أصبح كل شيء يدل على أنه لا جديد في القضاء
الفساد!!!
- سبق وأن خرج تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات متعلق
بشركة البحر الأحمر للتعدين, اشار إلى هذا الفساد, بمعنى أن القضية معلومة
وموثقة, وخرجت بها تقارير الأجهزة الرقابية, وتم إصدار أحكام قضائية
بشأنها.
أعتقد أن بعض الحقائق تحتاج إلى العمل عليها, أكثر من إحتياجها للتبرير, خاصة ونحن نلقي بأسباب جميع مشاكلنا على الأزمة المالية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق